ياااااه..دى الدنيا دي..طبق سلطة كبيييير

"ياااااه..دى الدنيا دي..طبق سلطة كبيييير"

قال أيه : وأحنا عايشين جواه .. بذمتك مش مجنون

يكفى عند زيادة الضغط الجوى,أن يتطاير مسمار واحد,من أحد قوائم الطائرة أو الغواصة,ليتبعه قومه "المسامير",ليكون مصير الغواصة بمن فيها,في قاع المحيط ,ولا جدال على أن للقضاء قداسته,وعلى المحكوم عليه تنفيذ ما حكم به القاضي,ولذلك كان القضاء مستقلاً,ونزيهاً,وبعيداً عن أي شبهات,ولكن في مصر,وصلت درجة استقلالية القضاء إلى حد,أنه بات يصدر أحكاماً فقط ولا يتابع تنفيذها,وأن كان كما سيقول البعض أنه ليس بجهة تنفيذية,وهناك بعض من الصحفيين يتجنبون الكتابة عن القضاء و أحكامه,ولكني لا أجد نصاً واحداً بقانون تنظيم الصحافة ينص على ذلك,فيما عدا,عدم التعرض لقضية ما بطريقة تؤثر على سير المحاكمة العادلة,فنتابع جميعاًُ,محاكمة الحكومة لبعض الصحفيين الذين اخترقوا قرار حظر النشر في قضية مقتل سوزان تميم,و التهمة هي,عدم احترام حكم القاضي بوقف النشر,فتسارعت جميع الجهات لتطبيق القانون على هؤلاء الصحفيين في أسرع وقت ممكن,وكان واضحاً إصرار الحكومة على تنفيذ حكم المحكمة,بوقف النشر,وتشددت في التصريح بوجوب أحترام أحكام القضاء,اهو لحد هنا وكويس جداً أنه فيه جهة تنفيذية تتابع وتتأكد من التزام المحكوم عليه بالتنفيذ,ولكن الغريب بالفعل أنه وبالتزامن مع تلك القضية صدرت عدة أحكام ضد الحكومة,والتي تمثلت في حكم المحكمة بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل,لتقديم الادعاء ما يثبت أن الغاز يباع بأقل من نصف الثمن الدولي,في الوقت الذي لا يتوفر فيه الغاز الطبيعي المصري,للمصريين أنفسهم في الكثير من مناطق الجمهورية,بالإضافة إلى أن ما تبقى من المخزون قليل جداً,ولكن الحكومة تأبى تنفيذ الحكم,وقدمت طعون ضده,ولم يتوقف الضخ إلى إسرائيل حتى اللحظة,وأيضاً الحكم"الملزم"الصادر من محكمة القضاء الأدارى بمجلس الدولة,والذي نص على إلغاء قرار الحكومة بمنع الناشطون من إرسال قوافل إغاثية إلى غزة المحاصرة,فبعد الحكم ظن الناشطون أن هناك من يحترم القانون,وسوف يتم تنفيذ الحكم,فعقدوا العزم على الانطلاق من امام مبنى مجلس الدولة,كونه مصدر الحكم,ولكن وبطريقة " لو راجل وأبن راجل أعملها" قام الآف من أفراد الأمن بمحاصرة مجلس الدولة,ومنع أي من الناشطين الوصول أليه,وكأنهم يقولون "مش انتوا أخذتم حكم من مجلس الدولة,طب أحنا هنمنعكوا من قدامه"بإضافة إيماء"وش بيطلع لسانه",وضربت الحكومة للمرة الـ..."لما تتعب قولي",أحكام القضاء بعرض الحائط كما لو كنا في دولة بلا قانون

ولزيادة التأكيد,على إن حكومتنا "متينة",فلقد أصدرت محكمة القضاء الأدارى بالإسكندرية حكماً بعدم جواز ضم مدفن "أبو حصيرة",إلى الآثار اليهودية بمصر,وذلك كونه شخصاًُ مشكوك في انتسابه سواء للمسلمين أو لليهود,وبرغم ذلك,ظل المدفن"مسمار جحا",ضمن الآثار اليهودية إلى وقتنا هذا,ويقام المولد بانتظام كل عام,حيث تفتح المدينة أبوابها لليهود,وتغلقها على سكانها,يعنى لا منهم يبيعوا ويسترزقوا,ولا منهم بحريتهم على أرضهم,ولا يوجد أي وجه إفادة من ذلك المولد

"المزعوم".
عارفين الفيشار في الحلة بيبقي عامل أزاي وهو بيستوى,حركته عشوائية,لا ينظمها قانون,ويهدأ فقط,في حال انطفأت الشعلة من تحته,اهى الدنيا بقى هي الحلة ,واحنا الفيشار

....

سلى نفسك واتفرج على الفيديو ده

جاااااامد جداً .... وماتنساش تكمل الموضوع

ويمكنك أيضاً إضافة ما حدث في انتخابات 2005 لمجلس الشعب,عندما أدانت محكمة النقض سبعة من أعضاء مجلس الشعب,وبرغم ذلك ظلوا يمارسون أعمالهم,وعلق د.إبراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض,أن قرارات محكمة النقض ليست ملزمة لمجلس الشعب,بدعوى أن المجلس هو "سيد قراره",يبقى لازمتها إيه يا دكتور,مادامت ليست ملزمة,يبقى لازمة التحقيق و التدقيق و الوقت الضايع ايه؟ والأحكام "العقيمة" دى صدرت ليه.
هناك حقيقة واحدة الآن,أننا نعيش بداخل غابة,أسمها "الأرض",لا يوجد بها قانون يحمى المظلوم,القانون الوحيد هو السلطة,التي كثر إساءة استخدامها فأصبحت الغابة عبارة عن "طبق سلطة" في يد من بيده السلطة,ولو هناك من يعلو فوق القانون,يبقى نستبدل كلمة "قانون" بـ"سكسونيا على هواها",أو"بديعة بلطجة",أو أي اسم غير كلمة "قانون",أو"دستور",كي لا يفقد الجيل القادم معنى كلمة "قانون"وقدسيتها,ويحيا معتقداً أن القانون عبارة عن أقدام

"بديعة" ماشية على هواها جوة طبق السلطة.

محمد جمال الدين

NIDAAL

أهو.. بس

...